به گزارش مشرق، در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در بهمن ماه سال گذشته، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با استناد به برخی مفاد مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و سایر قوانین موجود در این حوزه، پرداخت دو پایه تشویقی برای چند نفر از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت ایران را تسهیل نموده که این موضوع به تایید وزیر نفت نیز رسیده است. در این بین برخی کارشناسان معتقدند که اعطای این امتیازات ویژه بدون هیچ استناد قانونی صورت گرفته است که لازم است نهادهای نظارتی مانع اجرای چنین ویژه‌خواری‌هایی در صنعت نفت کشور شوند.

بیشتر بخوانید:

یک بام و دو هوای دولت در نگاه به دیوان محاسبات

از حقوق نجومی مدیران تا دریافتی حداقلی کارگران

اما وزارت نفت معتقد است که مجموعه قوانین موجود در صنعت نفت چنین ظرفیتی برای اعطای دوپایه تشویقی را داشته و در اعطای هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است. در این راستا برای بررسی صحت و سقم استنادات صورت گرفته در اعطای تشویقی‌ها به مجموعه قوانین حاکم بر وزارت نفت با جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به گفتگو نشستیم که مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

* دلایل مغایرت مصوبه شورای اداری نفت با قانون

 اسفند ماه سال گذشته بود که خبری مبنی بر اعطای دو پایه تشویقی مدیریتی مادام‌العمر برای ۱۱ نفر از مدیران وزارت نفت منتشر شد. برای اعطای این تشویقی‌ها استنادات مختلفی به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت، ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی و قوانین مربوط به اعطای تشویقی به «مدیران جوان» مطرح شد. این استنادات چقدر قابل قبول است؟

سالاری: همانگونه که در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی اعلام گردیده معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در یک اقدام فراقانونی و با تفسیر نادرست از ظرفیت مقرراتی صنعت نفت که اساسا وجود خارجی ندارد؛ دو پایه تشویقی و حقوق و مزایای مدیریتی جهت برخورداری مادام العمر از مزایای پایه سمت را به استناد مصوبه شورای اداری نفت، برای خود و تعدادی از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت از وزیر نفت اعطا نموده است که این امر به دلایل عدیده مغایر قانون است.

اگر این تصمیم مبتنی بر مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت گرفته شده است، باید بگویم که اعطای دو پایه تشویقی حاکی از بی‌اطلاعی و یا تفسیر غیرمتعارف از مقررات مذکور است زیرا در بخش ۰۳-۱ از فصل اول مجموعه مقررات مذکور هدف تدوین این مقررات را اصل برابری و عدالت و جلوگیری از تبعیض در امور مختلف اداری می‌داند. همچنین در بخش‌های ۰۵-۱ و ۰۶-۱ مجموعه مقررات فوق‌الذکر ضمن بیان مولفه‌های تعهد، تخصص، تجربه، دانش کاری و کارایی بر ارشدیت، ابتکار و خلاقیت در انتصابات تاکید می‌نماید. همچنین در قسمت ۱-۰۱-۵ بندهای ۳ و۱۰ از فصل ۵ مجموعه مقررات مذکور بر انتصاب کارمندان به اصل همطرازی در گروه مشاغلین با توجه به تحصیلات، تجربه کار (سوابق خدمت متنوع) و ارزش کار تاکید شده است که هیچ یک از افراد ترفیع گرفته شده شامل این موارد نمی‌شوند.

اگر در اعطای این ترفیع رتبه به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت استناد شود که اساسا خروج موضوعی است. زیرا طبق این ماده، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به تایید رئیس جمهور می‌رسد. مشخص است این ماده به شیوه ترمیم حقوق و مزایا جهت نگهداشت کارکنان مشاغل عملیاتی اشاره می‌کند که به نوعی رفع تبعیض و رویه عادلانه در پرداخت حقوق و دستمزد می‌باشد و اساسا هیچ ارتباطی با ۱۱ مدیر ترفیع گرفته ندارد.

همچنین ظرفیت ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که بر گرفته از ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است نیز نمی‌تواند مبنای تصمیمات و اقدامات نادرست و فراقانونی باشد چرا که محدوده ماده موصوف مشمول شرکت و یا یک مجموعه از وزارت نفت نمی‌باشد؛ بلکه صرفا شامل آن دسته از کارکنانی است که در واحدهای عملیاتی (نه ستادی و اداری) اشتغال دارند که پس از تغییر محل خدمت از دایره شمولیت این استثناء خارج و احکام عام حاکم بر امور اداری و استخدامی کارکنان دولت بر آنها جاری می‌باشد.

یعنی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفا درباره مزایای کارکنان مناطق عملیاتی است؛ فلذا آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی نیز باید در راستای محدودیت ذکر شده فقط برای کارکنان مناطق عملیاتی در نظر گرفته شود. اما دوستان در تدوین این آیین‌نامه حتی مدیران مرتبط با مناطق عملیاتی مثل معاون برنامه‌ریزی و سایر معاونت‌ها را نیز در گروه کارکنان عملیاتی محسوب کردند و بندهایی را نیز برای اعطای مزایا و تشویقی به این معاونت‌ها در بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین‌نامه ذکر کردند که با شکایت انجام شده و بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۹۶/۹/۲۱ این بندها از آیین‌نامه حذف شدند و به دلیل ایرادات وارده تاکنون در هیچ یک از واحدهای عملیاتی صنعت نفت نیز اجرایی نگردیده است. لذا اعطای این تشویقی‌ها به ۱۱ مدیر فعلی برخلاف قانون بوده و استناد به این مواد برای این تشویقی‌ها فاقد اعتبار قانونی است.

در ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی آمده است: به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و تقویت اثربخشی آن، رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها و پیشنهادات ارائه شده، انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت بر اساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آیین نامه و همچنین ارائه پیشنهاد نهایی در خصوص تغییر و اصلاح مفاد آیین‌نامه حاضر بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، شورایی متشکل از وزیر نفت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه و سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان شورای اداری و استخدامی صنعت نفت تشکیل می گردد.

در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده است: نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ سرمایه انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.

همچنین استناد صورت گرفته به مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت نیز نادرست است و نمی‌تواند دلیلی برای دریافت ترفیع باشد. زیرا طبق آخرین ویرایش مجموعه مقررات مذکور مورخ تیرماه ۱۳۹۵ که مهمور به مهر و امضای وزیر نفت است، به غیر از ضوابط و شرایط کلی ترفیع کارمندان و برخی امتیازات ویژه جذب و نگهداشت نیروی انسانی نخبه و استعدادهای برتر، هیچ‌گونه ضوابط تشویقی دیگری برای اعطای پایه تشویقی فراقانونی مادام العمر وجود ندارد. شایان ذکر است که اغلب این نفراتی که با استفاده از مصوبه ممتازین، دوپایه تشویقی ممتازین را دریافت نموده‌اند به هیچ عنوان مشمول عنوان «مدیر جوان» نبوده چرا که دارای پایه حقوق بالای چهار و نیم میلیون تومان و سن آن‌ها بالای چهل سال است.

حال سوال اساسی این است که چگونه این امتیاز فراقانونی، آن هم برای افرادی خاص در رده ستادی و اداری و فاقد عملکرد برجسته صورت می‌پذیرد؛ در حالی که در جای جای صنعت نفت نیروهای توانمند و نخبه فراوانی با اقدامات برجسته و مدارک تحصیلی عالیه و حقوق پایه کمتر از ۲.۵ میلیون تومان وجود دارد که هیچ توجهی به آنها نمی‌شود.

*دستگاه‌های نظارتی با اقدام فراقانونی مدیران نفتی برخورد جدی کنند

یکی دیگر از ایرادات قانونی این مصوبه ناظر به عدم رعایت سلسله مراتب دستوری در مجموعه وزارت نفت است. مثلا مدیرعامل شرکت نفت برای برخی کارکنان وزارت نفت درخواست تشویقی کرده است. نظر شما در این باره چیست؟

سالاری: به طور کلی این مصوبه چندین اشکال اساسی دارد. اولا در متن درخواست معاونت توسعه و سرمایه انسانی وزارت نفت به ظرفیت مقررات موجود صنعت نفت اشاره شده یعنی به گونه‌ای تنظیم شده است که در مقررات موجود صنعت نفت اعطای پایه تشویقی وجود دارد و ما می‌خواهیم برای آن یک روش اجرایی تدوین نماییم که آدرس غلط و کذب محض است و همانگونه که اشاره شد در هیچ کجای مقررات فعلی صنعت نفت اعطای پایه تشویقی لحاظ نشده است.

ثانیا: پیشنهاد دهنده و درخواست کننده اعطای دو پایه تشویقی از وزیر نفت در متن مصوبه شورای اداری، مدیرعامل شرکت ملی نفت است و در نتیجه این اقدام انجام شده مغایر قانون است؛ زیرا آقایان شاکری، مینو، فهیمی تبار، هاشمی ملایری، ترابی و ... از مجموعه وزارت نفت می‌باشند نه شرکت ملی نفت. همانگونه که مستحضرید به استناد ماده ۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷، شرکت ملی نفت یکی از شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت می‌باشد. یعنی نمی‌شود مدیرعامل شرکت نفت برای کارکنان وزارت نفت درخواست تشویقی کند. این کارها واقعا خنده‌دار است.

ثالثا: مطابق قسمت ۰۳-۱ از فصل اول مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت، هدف از تدوین این مقررات حصول اطمینان در مراعات اصول برابری و عدالت فی ما بین کارمندان و جلوگیری از تبعیض اداری می‌باشد و در قسمت ۰۶-۱ مقررات مذکور تصریح شده است که هیچ یک از مقامات و مسئولین نباید تصمیماتی اتخاذ نمایند که با مقررات اداری و استخدامی مندرج در این مجموعه متناقض و یا مغایر باشد.

بذل و بخشش‌های مدیران وزارت نفت از بیت‌المال درحالی انجام می‌شود که شورای اداری مقررات حاکمیتی از جمله احکام بندهای "ث " و "ر " ماده ۸۷ و" ث-۶" ماده ۸۸ برنامه ششم و بندهایی از قانون جامع ایثارگران و همچنین ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که طیف وسیعی از کارکنان را شامل می‌شود را تمکین ننموده است. لذا چنانچه ملاحظه می‌شود این شورا علاوه بر عدم رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی به شرح پیش گفته، در اجرای قوانین حاکمیتی نیز کوتاهی نموده است و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت اینگونه اقدامات فراقانونی را پیگیری نمایند.